پایان نامه , مقاله ,تحقیق , پلان معماری , فایل فلش گوشی
پایان نامه , مقاله ,تحقیق , پلان معماری , فایل فلش گوشیپایان نامه , مقاله ,تحقیق , پلان معماری , فایل فلش گوشی
پایان نامه , مقاله ,تحقیق , پلان معماری , فایل فلش گوشیدانلود مقاله ترجمه شده ارزیابی پایداری آبزی پروری توسط LCA قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 236 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
مقاله ترجمه شده ارزیابی پایداری آبزی پروری توسط LCA قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی
دوازده مطالعات LCA مبتنی بر آبزی پروری در 5 سال گذشته از مجلات و یا شرح در مذاکرات کنفرانسها یافت شد(الحاق در 1 اوت 2011). برای مقایسه نتایج LCA از میان مطالعات انتخاب شده، واحد عملکردی یکسانی بر اساس تولید انبوه برای هر سناریو محاسبه شد. با توجه به تمام مطالعات صورت گرفته، تاثیر دسته استفاده شده معمول (هنریکسون و همکاران 2012) در جدول 1 با جزئیات دقیق ارائه شده است. در میان آنها، گرم شدن جهانی کره زمین، انباشت آب و اسیدی شدن و استفاده انرژی با بالاترین فرکانس به کار گرفته شده است. تنها گرم شدن جهانی و استهلاک ازن در مقیاس جهانی تاثیر دارد. تاثیر مجموعههای دیگر به طور منطقهای در مقیاس 100-1000 کیلومتر یا به صورت محلی به مجاورت بلاواسطه میباشد (ترانه 2004). با این حال، LCA هنوز برای ارزیابی اثرات زیست محیطی محلی مانند از دست رفتن تنوع زیستی، از دست دادن زیستگاه، و استفاده از زمین متغییر و اثرات اجتماعی-اقتصادی مانند رفاه اجتماعی در حال توسعه است (کائو و همکاران 2011).
روشهای ارزیابی اثرات متعددی مانند 2000 CML، نشاندهنده سازگاری با محیط زیست 99 و IMPACT 2002 +(Pre` 2008) توسعه یافتهاند. هر روش تمرکز مختلفی دارد و تاثیر دسته خود آن منجر به نتایج متفاوت شده است. هیچ روش واحدی وجود ندارد که به طورجامع تمام مسائل زیست محیطی تولید غذاهای دریایی را پوشش دهد. تفاوت در مرزهای سیستم، واحدهای عملیاتی و روشهای ارزیابی اثرات مقایسه سیستمهای تولید مختلف بسیار مشکل را قبول میکند. (کائو و همکاران 2011).
جدول 1: تاثیر دسته استفاده شده معمول در LCA آبزی پروری
با وجود این، مطالعات مقایسهای(یا تطبیقی) بر روی سیستمها و یا محصولات مختلف هنوز هم میتواند برای تکنولوژی فنون تولید و یا مصرف پایدار آموزنده باشد. چنین مطالعات تطبیقی یکسان با اصطلاح "مقایسه اظهارنامه" واضح برای عموم میباشد. اگر چه هر دوی آنها نیاز به واحد عملیاتی یکسان و ملاحظات روش شناختی معادل دارند، مقایسه اظهارات دقیقتر بوده و نیاز به بررسی انتقادی خارجی است (1997 ISO).
سیستم های فشرده، نیمه فشرده و گسترده
آبزی پروری به طور عمده توسط تراکم، مدیریت تغذیه و سرمایه گذاری طبقه بندی میشود. روند رو به رشد محصولات زراعی آبی در واحد سطح در سالهای اخیر وجود دارد. سیستمهای گسترده به تدریج توسط سیستمهای نیمه متراکم و فشرده با واحد تولید بالاتر جایگزین شده است. آبزی پروری بیشتر در هر دو سیستم نیمه متراکم و فشرده کشورهای در حال توسعه رخ داده است، در حالی که در کشورهای توسعه یافته، پرقوت باقی مانده است (دیانا 2009). آبزی پروری نیمه متمرکز راه اصلاح مشکلات زیست محیطی مرتبط با سیستمهای کشاورزی فشرده. را در نظر گرفته است. اما آیا آیزی پروی نیمه متمرکز در سطح پایینتری از شدت با استفاده از سیستمهای واقعا طبیعی در کاهش قابل توجهی از اثرات زیست محیطی، به خصوص با در نظر گرفتن بهره وری پایین محاسباتی نتیجه شده است؟ اگر بله، بایستی آبزی پروری نیمه فشرده برای حفظ تنوع زیستی و محیط زیست ترویج یابد. دادههای منتشر شده خیلی محدودی در مقایسه گستردهای از سیستمهای نیمه فشرده و فشرده وجود دارد.
دانلود دانلود مقاله ترجمه شده برنامه آزمایشی تفکیکی (سانتریفیوژ)قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی
| دسته بندی | عمومی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16438 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
دانلود مقاله ترجمه شده برنامه آزمایشی تفکیکی (سانتریفیوژ)قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی
مدل ترکیبات و نتایج تست کامل نشان داده شد و واحد های مقیاس نمونه آزمایشی مورد بحث قرار گرفته، مگر اینکه طور دیگری نشان داده شده باشد. تمام تست های شبیه سازی شده، از نمونه آزمایشی از ته نشینات خاکی که از عمق 8.5 متر و خاکریزی به ارتفاع 1.2 متر بوده است. از شن های تویورا (toyoura) و سیلیکا (silica) نمره 8 در آزمایشات فونداسیون استفاده شده بود (جدول شماره 1). این قابل ملاحظه است که شن های تیورا که به عنوان شن مرغوب معرفی و اشاره شده است، در یک چگالی نسبی 50 درصد ته نشین شده بود. شن های سلیکا نمره 8 که به عنوان شن های گلی معرفی شده است در چگالی نسبی بین 50-55 درصد ته نشین شده بود و در درست کردن لایه نشت ناپذیر نسبی در مشخصه های خاکی لایه بندی شده استفاده شده بود. خاک رس dl که متشکل از 90 درصد سیلت و 10 درصد خاک رس است با 22 درصد روغن سیلیکون برای ساخت خاکریز ترکیب شده است و شیب 1:2 و وزن 16 kN/m3را داراست. اشکال مدل در شکل شماره 1 و جدول شماره 2 نشان داده شده است: مدل NHG1و مدل NHG2 فونداسیون های ناهمگن را شبیه سازی میکند که متشکل از لایه های شنی مرغوب با دو لایه شنی سیلتی متوقف شده با ضخامت 1 متر است. مدل UG فونداسیون شنی یکنواخت همگن را شبیه سازی میکند که متشکل از تنها، شن تویوراست. مدل CG ته نشینات خاکی ناهمگن را با لایه های شنی سیلتی پیوسته، شبیه سازی میکند. یک تست اضافی، مدل NGH1-ms می باشد که متشکل از فونداسیون های ناهمگن مشابه با مدل NHG1است که تنها فرق آن به کارگیری زلزله اصلی روی این مدل می باشد.
یک محفظه نازک قابل انعطاف با اندازه داخلی به ترتیب طول عرض و ارتفاع 500*200*450 میلیمتر در ساختن مدل استفاده شده بود. جعبه از آلومنیوم با عیار 20 درصد و با حلقه های مستطیلی شکل ساخته شده بود که به محفظه اجازه می دهد تا با خاک حرکت کند و با ایجاد یک مرز انعطاف پذیر از توزیع یکنواخت تغییر شکل های برش دینامیکی در میان خاک، اطمینان حاصل کرد. فونداسیون توسط air pluviation در عمق 210 میلیمتری در مقیاس نقشه آماده شده بود.
دانلود مقاله ترجمه شده تاثیرات حرکات زمین زلزله بر روانگرایی خاک قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 4148 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
مقاله ترجمه شده تاثیرات حرکات زمین زلزله بر روانگرایی خاک قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی
چکیده
در طول زلزلهی نزدیک ساحل اقیانوس آرام در Tohoku در 2011، که بزرگترین زلزله در تاریخ ژاپن بود، پدیده روانگرایی خاک روی سطح وسیعی در امتداد سواحل اقیانوس آرام در Tohoku و Kanto از جمله ناحیهی خلیج توکیو مشاهده شد. تاثیر روانگرایی خاک روی زمین های مسکونی و خانه ها و نیز زیر ساختهایی مانند جاده ها، رودخانه ها، بندرها و سیستم های تامین آب و فاضلاب بسیار شدید بود. از آنجا که زلزلهی Tohoku در سال 2011 در منطقهی شکست بسیار بزرگی به مساحت 500km*200km رخ داد، مدت زمان لرزه های شدید در مقایسه با آنچه در داده ها برای زلزله های پیشین ثبت شده بود، بسیار زیادتر بود. مشخص کردن تاثیر ویژگی های حرکت زمین بر مکانیزم روانگرایی خاک یکی از مطالعات ضروری است که باید انجام شود و باید به اقدامات اصلاحی موثر برای ساختارهای آسیب دیده دست یافت. این مقاله داده های مشاهدهی حرکت شدید که روی زمین های روان شده و روان نشده به دست آمده است را بررسی میکند و عمدتا به بحث در مورد ساز و کار روانگرایی خاک بر اساس این داده ها می پردازد. تاثیر مدت زمان و تعداد بارهای چرخشی روی پیشروی پدیده روانگرایی خاک نیز با آنچه در داده های قبلی حرکت شدید به دست آمده، مقایسه می شود.
1. مقدمه
زمین لرزه Tohoku سال 2011، با بزرگی گشتاور Mw=0.9 در ساعت 14:46 دقیقه روز 11 مارچ 2011 رخ داد. آسیب مخرب توسط لرزش زلزله و تسونامی متاثر از آن در امتداد ساحل Tohokuو Kanto و Japan بوجود آمد. به طور خاص، سونامی عظیم که حدود 30 دقیقه پس از لرزهی اصلی رخ داد، به نواحی ساحلی of Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki و Chiba Prefectures آسیب زد. در مجموع 19272 نفر در ار این زلزلهی مصیبت بار، کشته یا ناپدید شدند. به دلیل وسعت منطقه شکست ، پس لرزه های بیشماری پشت سر هم رخ داد: 840 پس لرزه با بزرگی Mj=4.0 یا بیشتر در طول 60 روز پس از لرزهی اصلی مشاهده شد. بزرگترین پس لرزه Mj=7.8 بود که 29 دقیقه پس از لرزه ی اصلی در ساحل Ibaraki Prefecture رخ داد. همچنین این پس لرزه ها به شدت بر پیشروی آسیب و تاخیر در کار مرمت و بازسازی تاثیر گذاشتند.
از سال 1997، وزارت زمین، زیر ساخت، حمل و نقل و توریسم (که در اینجا مختصرا به شکل MLIT نشان داده می شود) بر شبکه Seismograph Network نظارت داشته است که متشکل از بیش از 700 ایستگاه دارای شتاب سنج هستند که روی سطح زمین نصب شده اند (موسسه ملی مدیریت زمین و زیرساخت که از این لحظه به شکل NILIM آنرا نشان می دهیم). ایستگاهها در فواصل 20-40km در انتداد رودخانه ها و بزرگراه های ملی تحت مدیریت MLIT برپا شده بودند. هنگامی که زلزله ای با یک شدت معین یا بیشتر از آن رخ می دهد، داده های مشاهده شده (توسط PGA، شدت های طیف و شدت های لرزه ای ابزاری JMA) فوراً به دفتر NILIM در Tsukuba ارسال می شوند و داده ها توسط وب سایت NILIM در اختیارعموم قرار می گیرد. در طول زلزله Tohoku در 2011، داده ی حرکت شدید در حدود 400 ایستگاه MLIT به دست آمد.
دانلود لایحه قانون مجازات اسلامی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 111 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
* باب اول: کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
* فصل دوم : تقسیم بندی مجازاتها و جرایم
* فصل سوم: حدود مسئولیت کیفری
* فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری
* فصل پنجم: تخفیف،تعویق، تعلیق مجازات وآزادی مشروط
* فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری
* باب دوم: حدود
* باب سوم: قصاص
فصل اول: قواعد عمومی
* فصل دوم: قصاص نفس
* فصل سوم: قصاص عضو
* باب چهارم:دیات
فصل اول: قواعد عمومی
* فصل دوم : مقادیر دیات
لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
وظیفهحکومت در تضمین امنیت در جنبههای مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال میگردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب مینماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالودههای فکری و سیاستهای منبعث از آن همراه گردد.
نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطههای مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، بهویژه قانون مجازات ضروری است.
در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیبشناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهامها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویهقضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامهها و دستورالعملهای صادره از مراجع عالی قضایی، نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوهقضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاستهای کلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاههای فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.
کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزشها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاستهای تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزههای اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزشهای والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاستجنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاستها میتوان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازاتها، توجه به اقدامات تأمینی در کنار مجازاتها، حفظ حقوق شهروندی و سیاستهای بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حقالناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزهها، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدفمند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیتها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.
اعمال این سیاستها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان لایحه بوده است.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازاتهای تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیتهای اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازاتها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازاتهای جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازاتها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازاتها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوریهای لایحه در باب کلیات است.
تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازاتهای حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.
به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.
در پایان امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بیتردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.
باب اول:کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
مبحث اول: تعریف قانون مجازات
ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات کیفری حاکم برجرایم و مجازاتهای شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.
ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص میکند.
ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر میزند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.
مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مکان
ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی کسانی که درقلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال میگردد؛ مگرآنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحکم جرم واقع شده در ایران است.
ماده3-112: هرایرانی یا بیگانهای که درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی ازجرایم زیر ویا جرایمی که در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرفنظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات میشود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده میزان محکومیت اجرا شده را بهاین طریق احتساب میکند:
1- اقدام علیه حکومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران
2- جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن
3- جعل نوشته رسمی رئیسجمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیسجمهوری، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و هریک از وزیران یا استفاده از آن
4- جعل احکام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها
5- جعل اسکناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانکی مانند براتهای قبولشده ازطرف بانکها یا چکهای صادرشده ازطرف بانکها یا اسناد تعهدآور بانکها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشارکت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیهسازی وهرگونه تقلب درمورد سکههای رایج داخلی.
دانلود قوانین تعهد آور
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
قوانین تعهد آور
به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .
به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .
قانون تعهدات (الزام آور ) گشته قانون سختی است . در (موضوع) Eastwood v. Kenyou (1840) 11A & E 348 محافظان یک دختر جوان وامی پرداخت کردند که با آموزش آن دختر جوان دورنمای زندگی خوبی برای وی داشته باشند . بعد از ازدواج آن دختر همسر وی قول داد که وام را بازپرداخت کند . اینگونه می نمود که گروه محافظان توانایی الزام اجرای این تعهد را نداشتند به خاطر اینکه اصل تعهد که همان بزرگ کردن و تربیت آن دختر بود در گذشته اتفاق افتاده و انجام شده بود . نظر دادگاه آن بود که همسر آن دختر فقط به خاطر الزام وجدانی تعهد پرداخت داد ولی تعهد وجدانی هیچگاه به اقدام قانونی نخواهد انجامید چون الزام و ضمانت اجرائی ندارد.
سختی قانون تعهدات گذشته تا اندازه ای تخفیف یافته بود آنهم /// دکتر ین ادعای خسارت تلویحی . به این شکل که عمل فردی که به او قولی داده شده توسط متعهد قول دهنده انجام میشد و به تبع آن انجام عمل توسط متعهدله و متعهد : تعهد پرداخت میداد آنگاه این گونه تعهد ضمانت اجراء خواهد داشت .
یک مثال قابل ارائه Lamplecgh v. Brathwart (1615) Hob 105 مدعی علیه که تحت حکم مرگ بود از فرد شاکی تقاضا کرد که به شهر Newaru بردند تا از Kiny Jame 1 تقاضای عفو بکند . فرد شاکی این کار را انجام داد . آنگاه فرد مدعی علیه به شاکی قول داد که 1000 به وی پرداخت کند . اینگونه معتقدند که شاکی می تواند این قرارداد را ملزم به اجرا کند . اما دکترین تلویحی ادعای خسارت با حدود سختری عمل میکند . شورای نهایی در Pal در مورد مساله فوق به شرط را ملزم میداند که توسط متعهد عمل شده باشد تا بتواند به دکترین استناد کند . اول اینکه او عمل اصلی تقاضای از متعهد را اجرا کرده باشد . دوم اینکه هر دو طرف موضوع فهمیده باشند که متعهد له به خاطر انجام تعهدش مورد تشویق واقع خواهد شد . سوم اینکه تعهد نهایی پرداخت بعد از اینکه عمل کامل شد و یا بیشتر از انجام تعهد یا در زمان آن که حالت ضمانت اجرائی پیدا کند .
پارلمان هم به جهت سختی موضوع تعهدات الزام آور گذشته وارد ماجرا شد و به این شکل که قرض یا تعهدی در قبل اتعهدی پیشین الزامی خوب است برای یک صورتحساب مبادله و با تنظیم اقرار نامه در مورد بدهی توسط فرد بدهکار باید به این بدهی اقرار شود تا صحت آن تائید شود و این کار نباید زمان قبل از تاریخ اقرار نامه باشد .
5.19 . ضمانت اجرای عقد یا تعهد باید از پیمان متاثر شود .
در نگاه اول بحث تاثیر پذیری ضمانت اجرای تعهدات از تعهد شاید حالت مبهم پیدا کند . به سادگی شاید بدان معنی باشد که تعهد تنها حالتی توسط متعهد له حالت اجرایی پیدا می کند که ضمانت اجرایی وجود داشته باشد (بنابراین در این نگاه ضمانت اجرایی نیازی به تامین توسط خود متعهد له ندارد ) . ایراد دارد بر این نظر این است که این روش تنها راه دیگری بر اظهار نیازهای اساسی ما در یک تعهد که باید توسط متعهد در تامین شود می باشد و اصلی مجزا نیست . درک جایگزینی از این اصل این است که این اصل بدان معنی است که فردی که به او تعهدی داده شده تنها زمانی میتواند الزام به اجرای تعهد کند که خودش ابزار تعهدی لازم را فراهم کرده باشد .