پایان نامه , مقاله ,تحقیق , پلان معماری , فایل فلش گوشی
پایان نامه , مقاله ,تحقیق , پلان معماری , فایل فلش گوشیپایان نامه , مقاله ,تحقیق , پلان معماری , فایل فلش گوشی
پایان نامه , مقاله ,تحقیق , پلان معماری , فایل فلش گوشیدانلود روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی
مقدمه
در تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟
با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .
از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.
اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .
مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.
مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی
در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه ) (هزینه وکرایه حمل ) (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) برخورد میکنیم 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .
ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .
الف - تدوین وتحول
کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.
بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\" برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.
1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده جلوگیری به عمل می آید و در تسریع مبادلات تجاری بین المللی که نیاز ضروری به آن است ، تاثیر فوق العاده ای دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلکس و فاکس یا هر نوع وسیله دیگر اگر قرار بر انشاء جزئیات تعهدات طرفین باشد، کاری بس مشکل و متضمن اتلاف وقت بسیار است .
2- نقش دومی که (اصطلاحات تجاری ) ایفاء می کند شناخت و هماهنگ کردن روشهای حمل بین الملی است که خود یکی از اهداف بالای دست اندرکاران حقوق تجارت بین المللی از آغاز قرن بیستم است. در مقدمه رسمی اینکوترمز سال 1953 این هدف به صراحت بیان شده است. به موجب این مقدمه هدف اینکوترمز تدوین مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر رایج ترین اصطلاحاتی که در تجارت خارجی بکار گرفته می شود است ، این قواعد برای دست اندرکاران تجاری تهیه شده است که مطمئن بودن قواعد بین المللی متحدالشکل را بر تردید ناشی از اختلافات تفاسیر اصطلاحات تجاری در کشورهای مختلف ترجیح می دهند) .
گفتیم که اولین انتشار رسمی اینکوترمز در سال 1936 بوده است ولی در سالهای 1967،1976،1980و1990 نیز اصلاحاتی در اینکوترمز به عمل آمده است که فقط مطالعه اینکوترمز سال 1990 را که اکنون قدرت اجرائی دارد مفید میدانیم .
دانلود ریشه هاى درونى تهمت
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
ریشه هاى درونى تهمت
ریشه رفتار ناپسند و زننده تهمت را مانند بسیارى از رفتارهاى زشت دیگر، باید در رذایل اخلاقى که از عدم اعتدال قواى درونى انسان پدید مى آیند، جست.
«حسد» «ترس از مجازات» «طمع» رذایلى هستند که موجب ارتکاب این رفتار زشت از آدمى مى شوند. گاه انسان زا روى حسادت به کمالى که در دیگرى وجود دارد به متهم ساختن وى اقدام مى کند تا به این وسیله کمال او نادیده گرفته شود.
کس نخواند نامه من کس نگوید نام من جاهل از تقصیر خویش و عالم از بیم شغب
چون کنند از نام من پرهیز این ها چون خداى در مبارک ذکر خود گفته است نام بو لهب!؟
من برون آیم به برهان ها ز مذهب هاى بد پاک تر زان کز دم آتش برون آید ذهب
عامه بر من تهمت دینى ز فضل من برند بر سرم فضل من آورد این همه شور و جلب [1]
شخص گاه به سبب واهمه اى که از مجازات در برابر کرده زشت خویش دارد، به دیگرى اتهام مى زند و گاه حرص و طمع براى رسیدن به مقام و رتبه متهم، او را به تهمت وا مى دارد؛ البته توجه به این نکته ضرورت دارد که توهم و بدگمانى پدید آمده از نیروى درونى «واهمه» در تمام این موارد نقش مهمى را ایفا مى کند.
پیامدهاى زشت تهمت
تهمت آثار شومى هم براى تهمت زننده و هم براى تهمت زده شده به بار مى آورد که مى توان آنها را در دو عنوان ذیل جاى داد:
1. پیامد تهمت بر بعد معنوى انسان
در روایتى از امام جعفر صادق (ع) در این باره آمده است:
اذا اتهم المومن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فى الماء. [2]
آن گاه که مومن به برادر مومنش تهمت زند، ایمان در دل او ذوب مى شود؛ همان گونه که نمک در آب ذوب مى شود.
همان طور که از این روایت برمى آید، تهمت موجب از بین رفتن ایمان مومن مى شود.
در توضیح این مطلب باید گفت که بسیارى از اعمال انسان بر ایمان او تاثیر مى گذارد. همچنین درباره این اعمال، دو حالت «انجام» و «ترک» وجود دارد که هر دو حالت، در بعد ایمانى او موثر است. ترک واجبات از سویى و انجام گناهان از سوى دیگر، ایمان انسان را ضعیف مى کند. «ترک واجب» و «انجام حرام» را مى توان دو گونه از کفر عملى به شمار آورد که «انجام حرام» شامل «تهمت» هم مى شود و ضعف و نابودى ایمان را در پى دارد.
2. پیامد تهمت بر روابط انسانى
تهمت مایه نابودى حریم برادرى و روابط انسانى میان افراد جامعه بشرى است و جو عدم اعتماد و ترس از اطمینان را فراهم مى سازد.
امام جعفر صادق (ع) فرمود:
من اتهم اخاه فى دینه فلا حرمه بینهما. [3]
کسى که برادر دینى اش را متهم کند به او تهمت بزند، بینشان حرمتى وجود ندارد.
منظور از کلمه «فى دینه» در جمله «من اتهم اخاه فى دینه» چه تهمت زدن به «برادر ایمانى » باشد، به این صورت که کلمه «فى دینه» را صفتى براى کلمه «اخاه» بدانیم و چه متهم کردن او در امور دینى باشد، تفاوتى در ثمره زشت تهمت پدید نمى آید؛ چرا که دین الاهى مانند ریسمانى است که همه به آن چنگ مى زنند و در اثر توسل به آن با هم رابطه برادرى ایمانى برقرار مى کنند که این یوند از پیوند نسبى و سببى بسیار محکم تر است. با تهمت زدن به برادر یا خواهر دینى ، این رابطه محکم قطع مى شود.
انسان عاقل و متدینى که به مبدا و معاد اعتقاد دارد، هیچ گاه به دیگرى تهمت نمى زند. حتى اگر انسانى دین نداشته باشد، سرشت انسانى اش به او اجازه این کار را نمى دهد، مگر آن که از فطرت پاک انسانى به خوى حیوانى گرویده باشد.
با بررسى این مساله در جامعه، مشاهده مى شود که افرادى براى رسیدن به اهدافى شیطانى مى کوشند دیگران را مورد «تهمت» و «بهتان» قرار دهند؛ ولى در نهایت امر، به ذلت و بیچارگى کشیده خواهند شد.
موضع ابلیس در برابر تهمت و بهتان
تهمت و بهتان به اندازه اى زشت و زننده است که حتى شیطان هم از انجام دهنده آن دو بیزارى مى جوید. شیطان از رفتارهاى زشت و اعمال خلاف استقبال مى کند؛ ولى برخى از رفتارهاى ناروا آنقدر زشت و پلیدند که شیطان هم آنها را تایید نمى کند. یکى از این اعمال، نابود کردن وجهه افراد در جامعه، و ریختن آبروى آنها به وسیله بهتان یا تهمت است.
امام جعفر صادق (ع) در این زمینه مى فرماید:
من روى على مومن روایه یرید بها شینه و هدم مروءته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایه الشیطان، فلا یقبله الشیطان. [4]
اگر کسى سخنى را بر ضد مومنى نقل کند و قصدش از آن، زشت کردن چهره او و از بین بردن وجهه اجتماعى اش باشد و بخواهد او را از چشم مردم بیندازد، خداوند او را از محور دوستى خود خارج مى کند و تحت سرپرستى شیطان قرار مى دهد؛ ولى شیطان هم او را نمىپذیرد.
امام جعفر صادق (ع) از قول پیامبر اکرم (ص) روایت کرده است:
لیس لک ان تتهم من ائتمنته.1
حق نداری به کسی که او را امین خویش ساخته ای، تهمت بزنی.
صادق(ع) مىفرماید: «هرگاه مؤمن به برادر مؤمنش تهمت بزند، ایمان در دل او ذوب مىشود، همان گونه که نمک در آب ذوب مىگردد».(1)
مهمترین آثار تهمت زدن عبارتند از:
1- زوال ایمان: امام صادق(ع) مىفرماید: «هرگاه مؤمن به برادر مؤمنش تهمت بزند، ایمان در دل او ذوب مىشود، همان گونه که نمک در آب ذوب مىگردد».(1)
2- قطع روابط انسانى: امام صادق(ع) مىفرماید: «کسى که برادر دینى اش را متهم کند، بین آن دو حرمتى وجود ندارد».(2)
3- عذاب اخروى: پیامبر اکرم(ص) مىفرماید: «هر کس به مرد یا زن با ایمانى بهتان زند یا چیزى را به او نسبت دهد که در او نیست، خداوند او را در روز قیامت بر تلّى از آتش به پا مىدارد تا از آن چه گفته خارج شود».(3)
4- رسوایى: در روایات آمده است: «خداوند کسى را که به دنبال عیبهاى مسلمانان باشد، حتى در داخل خانهاش رسوا مىکند».(4)
راه پیشگیرى از تهمت زدن عبارتند از:
1- آشنایى با پیامدهاى تهمت (اعم از دنیوى و اخروى)
2- اجتناب از بدگمانى.
3- توقیت حسن ظن.
4- حمل رفتار دیگران بر وجه نیکو.
5- مبارزه با منشأ تهمت که همان رذایل اخلاقى مانند حسد و طمع ورزى است.
6- تقویت ایمان و یاد خدا.
7- توجه به حرمت مؤمن: با آگاهى از مقامى که مؤمن در پیشگاه خداوند دارد، هیچ کس به خود اجازه نمىدهد به حریم آبروى دیگران تجاوز کند. از حضرت صادق(ع) نقل شده است که «حرمت مؤمن از کعبه عظیمتر است».(5)
دانلود زمینه حقوق جزای عمومی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
زمینه حقوق جزای عمومی
مجرم و مسئولیت جزایی
وقتی فردی به ارتکاب فعل یا ترک فعلی مبادرت می‌کند که طبق قانون جرم شناخته شده است، این اعمال یا با قصد مجرمانه صورت می‌گیرد و یا نحوه عمل قصد را مشخص می‌سازد و یا با خطای کیفری ممزوج می‌گردد که، در این موارد قانون، بزهکار را از نظر جزایی مسؤول می‌شناسد و او را مستوجب مجازات (یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند. این مسأله به ظاهر ساده در عمل با مسائل دیگری پیوند می‌خورد. اولا ممکن است مجرم که مسؤولیت جزایی بر او بار شده است خود به تنهایی جرمی را انجام دهد و یا با همکاری دیگران به ارتکاب جرم بپردازد که همگی می‌توانند از نظر جزایی مورد سؤال قرار گیرند. در این حال، ما با بزهکار یا بزهکارانی مواجه هستیم که مسؤولیت آنها مشخص و روشن است. به عبارت دیگر، علت یا علتهایی که مسؤولیت را زایل کند وجود ندارد. در این مورد کافی است که ما مباشر جرم و شرکاء و معاونان او را مورد بحث قرار دهیم.
ثانیا، گاه پیش می‌آید که فاعل یا شرکاء و معاونان جرم به دلایلی قابل تعقیب و مجازات نیستند. در اینجا بناچار شکل سادة مجرمیت کمی پیچیده میشود و ما با مجرم غیرمسؤول مواجه هستیم. به عنوان مثال، اگر «الف» به تنهایی یا معاونت «ب» بدین سان حل خواهد شد که او عمل مادی جرمی را با قصد مجرمانه انجام داده و یا در اجرای آن از همکاری دیگران استفاده کرده است. کافی است قاضی جزایی عمل مادی را منطبق با قانون ساخته، حکم قضیه را صادر کند. اما در همین فرض، اگر به عنوان مثال «الف» یا «ب» دچار جنون باشند و یا تحت تأثیر اجبار مرتکب جرم شده باشند، انتساب مسؤولیت جزایی به آنها مورد سؤال قرار می‌گیرد. مسأله به شکل دیگری نیز ممکن است اتفاق افتد، یعنی مجرم یا شرکاء و معاونان او مدعی شوند که عملی را که انجام داده‌اند وفق قانون بوده و لذا قابل مجازات نیست. به عنوان مثال، عمل انجام شده طبق دستور مقامات قضایی یا اداری است و عنوان مجرمانه ندارد. در تمام این موارد برخورد با این مسائل چندان ساده نیست و سلسله مسائلی ایجاد میشود که مسؤولیت جزایی را دستخوش پیچیدگی و سؤال می‌کند. برای سهولت در استنباط از مسائل ابتدا مسألة مجرم و شرکاء و معاونان او را در شرایط عادی، یعنی آنچنان شرایطی که مستقیما مسؤولیت جزایی را اجیاد می‌کند، مطرح می‌سازیم و بعد همین مسأله را در شرایط غیرعادی، یعنی آنچنان شرایطی که مسؤولیت جزایی را دستخوش تغییراتی قرار می‌دهد، عنوان خواهیم کرد. لذا گفتار فعلی ما مشتمل بر دو فصل خواهد بود:
فصل اول. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی؛
فصل دوم. مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط استثنایی.
مجرم و مسؤولیت جزایی در شرایط عادی
در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم میشود، اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسؤولیت جزایی است و هم همکاری‌کنندگان با او مسؤولند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند، بدین شرح که بزهکار از عقل متعارف بهره می‌برد، به توانایی جسمی و روانی رسیده، در اجرای جرم قاصد و مختار بوده و عملی که انجام داده مورد نهی مقنن قرار گرفته است، اعم از اینکه این اعمال در مسیری که مجرم حرکت کرده به انتها رسیده و یا در نیمه راه متوقف مانده باشند. لازم است برای شناخت مسؤولیت جزایی در این شرایط عادی اولا، مسأله مباشرت مجرم و همکاری در ارتکاب جرم حل شود و ثانیا، به مسیر فعل مجرمانه توجه گردد:
قسمت اول: مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم؛
قسمت دوم. مسیر فعل مجرمانه
قسمت اول
مباشرت و همکاری در ارتکاب جرم
غالبا فردی خود به تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه کلاهی بردارد یا به سرقتی مبادرت کند؛ لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام). به چنین فردی عامل، فاعل و یا بهتر بگوییم مباشر جرم می‌گویند.
اما همیشه چنین نیست که یک نفر به تنهایی جرم یا جرایم خاصی را انجام دهد؛ گاه پیش می‌آید که دو یا چند نفر در ارتکاب یک یا چند بزه با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند و یا به کمک یکدیگر می‌آیند تا عمل یا اعمال مجرمانه‌ای انجام دهند. این نوع همکاری را می‌توان شرکت در جرم یا معاونت در آن (حسب موارد خاص هر یک) نامید. تفکیک بین این دو مفهوم دقیق است. با تشریح هر یک از دو موضوع می‌توان به وجوه تفکیک آنها نیز پی برد.
1
شرکت در جرم
شریک در جرم علی‌الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات (و یا حسب مورد اقدامات تأمینی) می‌داند با قصد مجرمانة منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می‌کند، به نحوی که بتوان او را شریک در مفهوم عرفی آن شناخت. هر شریک جرم در عین حال می‌تواند مباشر آن جرم نیز نامیده شود، اما نظر به اینکه چند نفر در ارتباط با یکدیگر جرم یا جرایمی را انجام داده‌اند، لذا اطلاق شرکای جرم بر کلیة آنها صحیح است.
مثال: «الف»، «ب» و «ج» با یکدیگر همکاری می‌کنند تا کلاه «دال» را بردارند. هر سه نفر آنها در عین حال مباشران و شرکای جرم کلاهبرداری هستند یا ممکن است در شرایطی معاونان جرم باشند.
قبل از ورود در بحث معاونت می‌توان به عنوان مقدمه گفت که شریک در قسمتی از سرمایه‌گذاری در شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است، در حالی که معاون دقیقا چنین نیست بلکه خواهیم دید به طریقی غالبا غیرمستقیم در اعمال مجرمانة مباشر یا مباشران، با کمک و یاری رساندن و مانند اینها مداخله می‌کند.
بند اول. سابقة تاریخی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران
قبل از تصویب قانون آزمایشی سال 1304 تعیین تکلیف شرکای جرم بر عهدة حکام و قضاوت شرع بود که در مورد مجازاتهای مشخص حدود، قصاص و دیات طبق کتاب و سنت و در مورد تعزیرات طبق میل خود عمل می‌کردند. مادة 27 قانون مجازات عمومی 1304 شرکای جرم را از فاعلان مستقل آن تفکیک و چنین تعریف می‌کرد: «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود، مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهد به طریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکای در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است، لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییر دهد، تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت».
مادة بالا چه از نظر نقص تعریف «شریک» و چه از جهت درجة مجازات با اشکال مواجه بود، زیرا اولا به طور دقیق شریک جرم را مشخص نمی‌کرد و صرف بیان این مطلب که «هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود» بیشتر جنبة عملی دارد تا یک نظریة دقیق حقوقی؛ ثانیا درست است که اوضاع و احوال خاص هر شریک برای اعمال مجازات مورد توجه قرار گرفته بود اما، به هر حال، حداقل کیفر فاعل مستقل برای شریک در نظر گرفته میشد که در ارتباط با فاعل جرم غیرمنطقی و غیرعادلانه به نظر می‌رسید، وانگهی، چنین برخوردی موجب آن میشد تا تبهکاران حرفه‌ای غالبا برای موفقیت در ارتکاب جرم و فرار از مجازات به شکلی صوری به شریک تراشی می‌پرداختند تا بتوانند از امتیاز حداقل مجازات مقرر در قانون استفاده کنند.
تعریف از نظر دیگری هم نقص داشت و آن اینکه حکم جرایم غیرعمدی در مورد شرکای جرم مشخص نشده بود. بی‌تردید، نویسندگان قانون 1304 طالب این نبودند که شرکت در جرم را در جرایم غیرعمدل قبول کنند، زیرا خواهیم دید یکی از شرایط شرکت علم و اطلاع شریک بر قصد مجرمانة شریک دیگر است که در جرایم غیرعمدی تصور این مطلب بعید به نظر می‌رسید، اما نظرات جدید حقوقدانان این فرضیه را دچار تردید می‌کرد.
بنا به دلایل بالا، قانون اصلاحی 1352 سعی کرد تا اولا تعریف روشن‌تری از شریک ارائه دهد، ثانیا مجازات شرکاء تشدید گردد و ثالثا تکلیف جرایم غیرعمدی در مورد شرکت نیز مشخص شود.
بند اول ماده 27 قانون سال 1352 تکلیف دو قسمت اول، و بند دوم تکلیف قسمت اخیر را روشن می‌ساخت. طبق مادة 27 قانون اصلاحی 1352: «هر کس با علم، اطلاع، با شخص یا اشخاص دیگر، در انجام عملیات تشکیل دهندة جرمی مشارکت و همکاری کند، شریک در جرم شناخته میشود و مجازات او، مجازات فاعل مستقل آن جرم است».
ملاحظه میشود که مادة‌فوق نیز شریک را دقیقا تعریف نکرده اما عناصر تشکیل‌دهندة شرکت را مشخص و مجازات را تشدید کرده است؛ ضمنا تجزیة مادة 27 قانون 1304 را نیز نپذیرفته است.
در بند دوم همین ماده تکلیف جرایم غیرعمدی نیز چنین مشخص شده بود: «در مورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود». و بالاخره چون حدود اعمال شرکاء و مداخلة‌آنها در حدوث جرم به یک نسبت نیست، بند آخر مادة 27 مقرر می‌داشت: «اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را با تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد».
باید یادآوری کنیم که تخفیف مجازات با توجه به مواد 44 و 45 قانون انجام می‌گرفت و دادگاه حق نداشت در این تخفیف از مقررات قانونی عدول کند.
بند دوم. شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی
قانون سابق راجع به مجازات اسلامی شرکت را نیز مانند بسیاری از عناوین دیگر تحت نظام خاص تعزیرات قرار داده و بدین شکل از قانون 1352 تا حدی فاصله گرفته بود. قانون مجازات 1370 نیز همین رویه را دنبال کرده اما در کنار جرایم قابل تعزیر، مجازاتهای بازدارنده را هم اضافه نموده است.
طبق مادة 42 این قانون: «هر کس عمالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همة آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی (خطئی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنها نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
تبصره- اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد».
با توجه به مادة 42 شرایط زیر برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد:
الف. ماهیت جرم ارتکابی؛
ب. علم و اطلاع از جرم؛
ج. انجام عملیات اجرایی جرم.
دانلود نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران
در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.
واژههایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکلهای ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم می‌خورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:
«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبودهاند».
بررسیهای دهه گذشته نشان می‌دهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژهای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شدهاند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشتهاند در حالیکه حلقه زندگی را از دست داده‌اند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفتهاند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن ...
موناشارن، نویسنده امریکایی در مقالهای تحت عنوان «اشتباه فمینیستها» مینویسد:
«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»
در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشهها خود را به این صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بیتوجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال 1910 شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائینتر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیتهای موجود در جهان غرب است.
با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامهای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.
شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب میگذرد، نشستهای عدیده بینالمللی و منطقهای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.
در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمعبندی مسائل دهه اخیر آمده است:
«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و... لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش میکشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت میباشد».
مراجع بینالمللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز ماندهاند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست داده‌اند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بیهویت شدهاند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بیکران محبت مادرانهشان. شاخصهای اندازهگیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و ... میباشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بینالمللی فراموش کردهاند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازهگیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز می‌گردد، پس از 50 سال تلاش دنیای غرب نظارهگر آن هستیم که موجی از اعتراضهای جهانی سندهای بینالمللی را مورد تهاجم قرار می‌دهد و نوید بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه میبخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران بتواند زمینههای مثبتی را برای شناخت اهداف استعماری غرب در خصوص زنان ایجاد نموده و بار مسئولیتی متعهدین کشور را در قبال ضرورت تبیین هرچه بیشتر مبانی اسلامی در خصوص زنان، سنگینتر نماید.
1ـ امنیت اجتماعی زنان امنیت اجتماعی جوامع را اصولاً دو فرآیند اخلاق تحت تأثیر فرهنگ عامه و قوانین مدون حمایت می‌کنند. از دیدگاه اسلام زن، دارای کرامت است و ارزش معنوی او بسیار والاست. بر این معنا آیات بسیاری از جمله آیه 35 سوره احزاب، آیه 95 سوره آل عمران، آیه 124 سوره نساء، آیه 58 ، سوره نمل، آیه 23 سوره ملک، آیه 40 سوره حدید، آیات 67 و 68 سوره توبه، آیه 44 سوره روم، آیه 15 سوره جاثیه، آیه 23 سوره جن و آیه 36 سوره اسراء دلالت دارد. از این رو زن مسلمان از کلیه مواهب اجتماعی زندگی برخوردار بوده و می‌تواند در چهارچوب قوانین و موازین اسلام در تمام شئونات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت نماید و از امنیت اجتماعی لازم نیز برخوردار باشد. به گفته بسیاری از زنان اروپایی و امریکایی که در ایران ساکن بوده و یا مدتی را اقامت داشتهاند، امنیت اجتماعی موجود برای زنان در این کشور، غیرقابل تصور برای زنان غرب میباشد. زندگی در چنین فضای عاری از تنشهای اجتماعی ناشی از سوءاستفادههای جنسی از زنان برای بسیاری از زنان غرب جنبه آرمانی دارد.
دانلود حقوق شهروندی در جهان امروز
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
حقوق شهروندی در جهان امروز
مقدمه
بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.
دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.
تی اچ مارشال سه نوع در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.
Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.
حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن
مستثنی نمی شدند. 1 اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند. حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند.
دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است.
به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد.
جز در ایالات متحده، دستیابی به حق رأی کامل حتی برای همه مردان پدیده نسبتاً جدیدی است و به ناچار می بایست با مبارزه در برابر حکومتهایی که مایل به تصدیق حق رأی همگانی نبودند به دست آید. در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند. و حق رأی بگونه ای مؤثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید. نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.
حق رأی همگانی برای مردان اکثراً در سالهای نخستین قرن حاضر به دست آمد. زنان ناچار گردیدند مدت زیادی انتظار بکشند، در بیشتر کشورهای غربی حق رأی برای زنان تا اندازه ای در نتیجه مبارزات جنبشهای زنان و تا حدی در اثر بسیج زنان در
1- جامعه شناسی - آنتونی گیدنز
اقتصاد رسمی در طی جنگ جهانی اول کسب گردید در حالی که در اروپا مردم حقوق قانونی و سیاسی کسب می کردند در بسیاری از نقاط دیگر جهان استعمار در حال پیشرفت بود. ملل مستعمره تقریباً بدون استثنا از حقوق شهروندی کامل در دولتهای ما در رژیم های استعماری ( و معمولاً در درون خود دولتهای استعمار نیز) محروم بودند. آن ملتهایی که برده نشده بودند از نظر اداره کنندگان سفید پوست ابتدایی تر از آن بودند که بتوان به آنها اجازه مشارکت در حکومت داد.
امکان مساوی در نظر گرفتن آنها با اجتماعات مهاجران سفید پوست حتی به تصور نیز درنمی آمد. اکثریت جمعیت تنها با از میان رفتن استعماردر قرن بیستم حقوق قانونی و سیاسی بدست آورد. سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص می دهد حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، و تعیین حداقل سطح دستمزد است.
به سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود اگرچه در بعضی کشورها، مانند آلمان قرن نوزدهم، انواع مختلف مزایای رفاهی قبل از اینکه حقوق قانونی و سیاسی به طور کامل برقرار شوند، معمول گردیده بود، ولی در بیشتر جوامع اجتماعی آخرین حقوقی بوده است که پدید آمد.
علت این امر آن است که دستیابی به حقوق مدنی به ویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است. حقوق اجتماعی تا اندازه زیادی در نتیجه نیروی سیاسی ای که گروهها یا طبقات فقیرتر توانسته اند از طریق بدست آوردن حق رأی کسب کنند برقرار گردیده است. گسترش حقوق اجتماعی، اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده شده، دولتی که تنها از جنگ جهانی دوم به بعد در جوامع غربی پاگرفته است.
دولت رفاه در جایی وجود دارد که سازمانهای حکومتی برای کسانی که توانایی تأمین زندگی خود را به قدرکافی از طریق اشغال مفید ندارند - بیکاران، بیماران، از کار افتادگان و پیران - مزایای مادی فراهم می کنند. شالوده های دولت رفاه در بریتانیا در دهه 1930 تا اندازه زیادی در نتیجه سیاستهای حکومت غرب کارگر که بلافاصله بعد از جنگ انتخاب گردید بنیان نهاده شد ( Ashford - 1987 ) همه کشورهای غربی امروز خدمات رفاهی گسترده ای دارند، از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای فقیرتر جهان این مزایا تقریباً وجود ندارند.
یک قانون ساده در مورد تمام انسانها صادق است و یک نقطه مشترک در همه ما وجود دارد و آن اولویت منافع فردی به منافع دیگران است. و هرگاه کسی از پایین ترین تا بالاترین درجه در هر سمت و مقامی قرار گیرد این قانون راههای کسب منافع شخصی را به انسانها نشان می دهد.
در عصر حاضر که تمام مردم جهان در مجموعه هایی به نام کشور دور هم جمع شده اند و هرکدامشان تابع دولت کشورشان هستند و البته فرق هایی میان دولتهای جهان در نوع حکومت و اجرای قوانین خاص خودشان وجود دارد. مقامات و مسئولین حکومتی در هر جای دنیا و با هر مکتب و مرام سیاسی و دینی دارای قدرتی تحریف شده خود هستند و چون انسانها هستند مسئول قانون ابتدای نوشته می شوند و امکان سوء استفاده از مقامشان وجود دارد پس تنها چیزی که باعث نظم و جلوگیری از سوء استفاده آنها می شود قوانین است.
و این مسلم است که قوانین در هر کشوری موجود است ولی نظارت بر اجرای آن در همه کشورها یکی نیست. در همه دولتهای دنیا دولت سعی می کند به نفع خود و افزایش قدرت خود و به ضرر مردم قوانین را زیر پا گذاشته یا قوانین جدید تصویب کنند و در کشورهای در حال توسعه عدم آگاهی مردم از حقوق خود این عدم آگاهی از حقوق تشدید کننده خواهد بود. بخصوص در فرهنگ ایران که دارای حکومتهای دیکتاتوری در تمام طول تاریخ خود بوده و همواره مردم به عنوان دارائی پادشاه به حساب می آمدند و اختیار و آزادی نداشتند. حقوقی وجود نداشت و در طول زمان این فکر در فرهنگ مردم نسبت به حکومت رسوخ کرد که زورشان به آن نمی رسد پس برای حداقل در امان ماندن جان و مال بهتر است در مقابل قدرت طلبی آن سکوت کنند.