پایان نامه , مقاله ,تحقیق , پلان معماری , فایل فلش گوشی
پایان نامه , مقاله ,تحقیق , پلان معماری , فایل فلش گوشیپایان نامه , مقاله ,تحقیق , پلان معماری , فایل فلش گوشی
پایان نامه , مقاله ,تحقیق , پلان معماری , فایل فلش گوشیدانلود طبقه‌بندی مشاغل در جهان
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 262 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
طبقه‌بندی مشاغل در جهان
مقدمه و تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در جهان
طبقه‌بندی مشاغل یکی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا کرده‌است. گسترش صنایع و حرف مختلف اختراع و تکامل ماشنینهای صنعتی، پیدایش تخصصهای بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبی بین حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ایجاد گردد.
در بخشهای مختلف خصوصی کشورهای صنعتی طبقه‌بندی مشاغل بتدریج با اتخاذ سیستمهای ساده‌تر مثل سیستم رتبه‌بندی که مشاغل یکجا با یکدیگر مقاسیه می‌گردند آغاز شد و به سیستمهای پیچیده‌تری مثل سیستم مقایسه عوامل و سیستم امتیازی تبدیل شد.
در امریکا مجلس سنا در سال 1883 در اثر پافشاری عده‌ای از کارمندان دولتی که خواهان پرداخت مزد مساوی برای کار مساوی بودند وزارتخانهها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئولیتی که کارکنان در کار دارند و همچنین شرایط و خصوصیات لازم برای عملکرد وظائف و تعیین ارزش نسبی و اجتماعی کار، مشاغل کارکنان را طبقه‌بندی کنند. قبل از آن به علت نفوذ سیستم اسپویلز1 در امریکا و حتی در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاکمه سیاسی، میان اعضای انگلیس حزب تقسیم میشد و مبتنی بر سیستم شایستگی و لیاقت نبود.
قانون طبقه‌بندی مشاغل امریکا در سال 1923 در کنگره امریکا به تصویب رسید و می‌توان آنرا ناشی از علل زیر دانست.
1- توسعه و گسترش وظائف و مسئولیتهای دولت
2- لزوم استفاده از تخصصهای مختلف و عدم کارآئی سیستم« اسپویلز»2
3- پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی برای جلوگیری از عدم رضایت
4- لزوم افزایش کارآئی درسازمانهای دولتی
در انگلستان نیز بدنبال اصلاحات، در سیستم استخدام مشاغل دولتی به چهار طبقه تقسیم شدند و برای ورود به هر دسته شرائط سنی و تحصیلاتی در نظر گرفته شد. برای ورود به یک طبقه
کمک‌منشیان تحصیلات ابتدائی کفایت می‌کرد و کسانی می‌توانستند به این طبقه داخل شوند که از 15 سال کمتر داشته‌باشند.
برای دخول به طبقه منشیان تحصیلاتی در حدود سیکل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرایط سنی 16 تا 18 سالگی بود. کسانی به طبقه مجریان می‌توانستند داخل گردند که حداقل دیپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از 5/17 سال کمتر و از 19 سال بیشتر نباشد و سرانجام برای ورود به طبقه مدیران شرط فارغ‌التحصیل بودن از دانشگهاهها در رشته‌هائی خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، این داوطلبان نباید از 5/20 سال کمتر و از 24 سال بیشتر باشند.1 لیکن به علت عدم پاسخگوئی این طبقه‌بندی در حرف علمی و صنعتی بالاخص در بخش خصوصی از طبقه‌بندی و ارزشیابی علمی مشاغل استفاده می‌شود که می‌توان آنرا چهارمین طبقه در انگلیس بشمار آورد.
تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در ایران
1- طبقه‌بندی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری در ایران
قانون استخدام کشوری سال 1301 شامل یک طبقه‌بندی ابتدائی از مشاغل بشرح زیر بود:
ثباتی
منشیگری سوم
منشیگری دوم
منشیگری اول
مدیریت شعبه
مدیریت دائره
معاونت اداره
ریاست اداره
مدیریت کل
نخستین گام در جهت طبقه‌بندی مشاغل و سر و صورت‌دادن به سازمانهای دولتی و ایجاد شکل منطقی برای این دستگاه در سال 1333 با تأسیس سازمان طبقه‌بندی مشاغل برداشته شد و برای اولین‌بار مسائلی از قبیل شناخت تعداد و انواع مشاغل دولتی، شرح طبقات و تجزیه شغل در قاموس اداری ایران مطرح شد. بدنبال طرح شماره 110 نخست‌وزیری و ایجاد ادارات،«بهبود امور اداری» در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی سازمان طبقه‌بندی مشاغل با تغییراتی عمده در وظائف و اختیارات و مسئولیتها به «سازمان خدمات کشوری» و بعداً در سال 1340 در شورای عالی ادغام شد و از خرداد ماه 1345 به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تغییر نام یافت.
تا قبل از تاریخ 31/3/45 که قانون استخدام کشوری به تصویب رسید انواع مختلفی ازمقررات و قوانین و آئین‌نامه‌های رسمی وجود داشت که براساس آنها چندین نوع مستخدم رسمی در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به خدمت مشغول بودند. علاوه بر آن انواع کثیری از مقررات برای استخدام افراد بطور غیررسمی( اعم از حکمی،پیمانی، و روزمزد) جاری بود که صرفنظر از ایجاد تبعیض و ناهماهنگی استخدامی مسائل لاینحلی را در دستگاههای استخدام‌کننده بوجود آورده بود. از جمله آن اشکالات یکی آن بود که برخلاف اصل مسلمگ« پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی» به کسانی که در شرایط مساوی کارهای مشابه یکدیگر انجام می‌دادند چون طبق مقررات مختلف به کار گمارده شده‌بودند حقوق مساوی پرداخت نمی‌گردید.
گذشته از نارضایتی روزافزون هر مستخدم سعی داشت حتی‌المقدور خود را از قید مقرراتی که موجب این عدم تعادل شده‌بود رهائی بخشد و با استفاده از مقررات دیگر بتواند میزان دریافتی خود را افزایش دهد.
این کوششها نه تنها موجب استمرار تبعیض و عدم ثبات روانی کارمند میشد بلکه مایه اصلی رکود کارها و عدم پیشرفت امور در دستگاه اداری دولت می‌گردید و آن علاقه و دلسوزی و دقتی را که لازمه سرعت و صحت جریان کار است از بین می‌برد. پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزایا نیز تابع همین قانون بود و مقررات مختلف متفاوتی بوجود آمده بود که آن نیز نتیجه‌ای برابر با نامتعادل‌بودن حقوقها داشت.
از طرف دیگر با آنکه برای هر یک از واحدهای دستگاههای دولتی وظائف مشخص و معینی پیش‌بینی شد ولی این وظائف بنحو قاطع و روشن و همچنین متناسب با توانائی و اطلاعات افراد شاغل تقسیم نگردیده بود.
همچنین در قالب استخدامها ارزش افراد یا وظائفی که بعهده ایشان نهاده میشد تناسب نداشت و حاصل این امر ایجاد نارضائی و بالمال عدم نظم و نسق دستگاه اداری بود. این بی‌ثباتی و بی‌نظمی که به علت عدم تشابه و ناهماهنگی مقررات استخدام و تقسیم و ارجاع نامتعادل وظائف و بی‌تناسبی کار با توانائی کارمندان ایجاد شده‌بود ایجاد نظام جدیدی را در دستگاههای دولتی ایجاب می‌کرد. در حقیقت تدوین طرح قانون استخدام کشوری و تصویب آن در خردادماه 1345 در تعقیب رفع این نیاز و بخاطر پی‌ریزی آئین جدیدی بود که ضرورت آن روز بروز محرزتر می‌گردید. اداره کل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل که پس از تصویب قانون استخدام در سازمان امور استخدامی کشور تشکیل شد اجرای آن قسمت از قانون مزبور را که هدف آن تعیین ارزش مشاغل و طبقه‌بندی و رده‌بندی آنها و بالنتیجه یکنواخت کردن سطح حقوق و مزایا در وزارتخانهها و موسسات دولتی ایران بود برعهده گرفت.
با توجه باینکه قانون استخدام کشور اجرای اصول عدالت استخدامی و ارزیابی مزایا شایستگی و تجربه و تخصص و مسئولیت مستخدمین دولت و تعیین گروه شغلی قطعی مستخدمین مشمول قانون را در دو مرحله متمایز پیش‌بینی کرده بود، لذا اداره کل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل نیز برنامه کار خود را در دو مرحله زیر به مورد اجراء گذارد:
1 -Spoils
2 – اسپویلز به معنای« تاراچ» و به مفهوم سیستمی است در مدیریت که زمام امور مدیریت پس از قدرت رسیدن یک حزب یا الیگارشی بدست اعوان و انصار حزب سپرده می‌شود و ارزش تخصصی برای مدیریت قائل نیست و وظائف مدیر را آنچنان سهل وساده می‌پذیرد که معتقد است هر کس در آن مقام می‌توان وظائف خود را خوب انجام دهد. بجای شرایط احراز در این سیستم ملاک عمل وفاداری مدیران و تعهد آنها نسبت به حزب پیروز یا االیگارشی است که به حکومت رسیده‌است.
1 – علیرضا بشارت و ابوالفضل صادقپور- نظریه‌هائی درباره بوروکراسی از انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی – دیماه 1352
دانلود تضمین کالا در تجارت بین الملل: بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
تضمین کالا در تجارت بین الملل:بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .
اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .
تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .
حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .
تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .
کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .
ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد
توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .
اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .
قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .
این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .
اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980
تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .
در قلمرو اجرایی کنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یکنواخت مربوط به انعقاد قرارداد که در مواد 14 تا24 کنوانسیون آمده ، استناد کند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛
Rule of the last word
مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی که بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یک طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت که اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت در طول مذاکرات ابراز نشود .
قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا
آخرین امری که باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است که صحت و اعتبار شرایط تضمین کالا را آنگونه که مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می کند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است که بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاکم است و ع
موماً قانون کشوری است که کالا باید درآنجا تحویل داده شود.
برای آنکه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالکیت طبق مقررات کشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالکیت ، لازم الرعایه باشد . این
قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال
( Lex rei sitae )
که در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند . مفهوم این اصل این است که حقوق عینی که در ارتباط با یک مال وجود دارد توسط قانون محلی که مال در آنجا واقع است معین و مشخص می شوند .
دانلود حقوق بین الملل خصوصی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
حقوق بین الملل خصوصی
قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی .
که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .
که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :
مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .
که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .
قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .
قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .
قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .
حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :
1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .
2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .
3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .
ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .
2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .
3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .
4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .
تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛
1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .
2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .
3- در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .
4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .
فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .
2- فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛
1- فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛
بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛
این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛
نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛
مفهوم تعارض قوانین ؛
مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .
پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .
عوامل پیدایش تعارض قوانین :
1- توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .
2- اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .
3- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .
1- گسترش روابط دولتها ؛
از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد 2- اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛
از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .
3- تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛
از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .
1- در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .
2- تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .
3- صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .
زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .
در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً
هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛
این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛
الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .
1- شباهت در زمینه منابع .
2- شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .
3- شباهت از نظر ساختمان .
4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی .
5- وجود آئین دادرسی ویژه .
1- شباهت در زمینه منابع ؛
که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .
در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .
و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسهدر قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیزدادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساکت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است .
2- شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛
همانطوری که در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بکمک این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا کرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می کنیم و به عبارتی همان قواعدی که صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می کند .
در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده که دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب کند با اینکه یک قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است
3- شباهت از لحاظ ساختمان ؛
تقسیمات اساسی که در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز کاربرد دارد . به عبارتی همانطور که در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احکام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع کند ابتدا باید دید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل )
4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی
شباهت دیگر استثنائاتی است که بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی که به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . مثلاً در برخی از ممالک سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح کنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی کند .
5- آئین دادرسی ویژه ؛
که طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده که خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است .
ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که این اختلاف به دو صورت است .
1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .
همانطور که در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها ، تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا می شود . و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی کند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت ( م 7 ق م ) در حالیکه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می کنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یک جانبه هستند بدین معنی که قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند . مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یک دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود .
2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است . در حالیکه ،
مسئله صلاحیت قضایی ( دادگاه ) به حاکمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجة اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند که بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یک ردیف قرار نمی گیرند . مثل مواد 14 و 15 ق مدنی فرانسه که به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی که یک طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت ، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند .
طبق ماده 14 ، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممکن است برای اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه در قبال یک فرانسوی منعقد کرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد .
طبق ماده 15 ، هر تبعه فرانسه ممکن است برای اجرای تعهدات قرادادی که در خارج حتی با یک نفر بیگانه منعقد کرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .
این مواد ( 14 و 15 ) در مورد دعوایی که طرفین خارجی باشند هیچ حکمی ندارد و تا سال 1948 دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسکوت قانونگذار رأی دادند تا اینکه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد .
نیز در قانون خودمان که در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عکس این را قبول ندانسته ( ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی ) .
که این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد .
ج – تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .
از آنجا که هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر اینکه یک مسئله تعارض قوانین است یک مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یک همبستگی وجود دارد که سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد .
1- تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین :
از آنجا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کند . پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی .
نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی که باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا که بر حسب اینکه دعوی به دادگاه کدام کشور ارجاع شود در قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً ؛ طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیکه طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است . حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد کرد در حالیکه اگر همین طلاق ( دعوای طلاق ) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست که شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حکم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد ) .
2- تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها .
بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین که یک امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می کند چرا همانطور که حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید که چگونه ممکن است مسئله ای که حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد .
به عبارت دیگر چگونه ممکن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا که مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیک با یکدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی که باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر کرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید . مثلاً ؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنکه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است . به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این کشور را در مورد طلاق یهودیان روسی که طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی کرده است .
در حقیقت میئله اصلی مربوط به تعارض قوانین بوده بدین صورت که قاضی با این مسئله مواجه بوده که در مورد طلاق کدام قانون ( فرانسه یا یهودیان ) را اجرا نماید . النها به چون دیوان عالی کشور فرانسه قائل به عدم صلاحیت قانون فرانسه بوده تحت تاثیر این امر به عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه در مورد طلاق یهودیان رای داده ( تعارض دادگاه ها ) .
دانلود تحقیق Java CGI How To
| دسته بندی | کامپیوتر و IT |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 115 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
Java CGI How To
فهرست مطالب
Java CGI How To........................................................................ Java CG HOWTO
نوشته دیوید اچ. سیلبر:…………………………………….. By david H. Silber
javacgi-document@orbits.com.................... @ orbits.com javacgi – document
1- مقدمه.......................................................................................... 1. Introduction
2. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (with Wxplanations)
2- تنظیم سرور برای اجرای برنامه‌های Java CGI (با توضیح)
3. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (The Short Form)
3- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (مختصر)
4- اجرای یک برنامه Java CGI..................................... 4. Executing a Java CGI Program
5- استفاده از کلاس های Java CGI............................... 5. Using the Java CGI Program
6- طرح های بعدی........................................................................... 6. Future Plans
7- تغییرات...................................................................................... 7. Changes
1- مقدمه.......................................................................................... 1- Introduction
1-1- دانش قبلی........................................................................... 1.1. Prior Knowledge
2-1- این مدرک............................................................................... 1.2. This Document
3-1- بسته بندی............................................................................... 1.3. The Package
4-1- لیست میل............................................................................... 1.4. The Mailing List
2. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (With Explanations)
2- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (با توضیح)............
1-2- ملزومات سیستم.......................................... 2.1. System Requirements.
2.2. Java CGI Add – On Software
2-2- نرم افزار افزایشی Java CGI...................................................
3-2- غیر بسته بندی منبع...................................... 2.3. Unpacking the Source
2.4. Decide On Your Local Path Policies
4-2- تصمیم گیری در مورد سیاست های مسیر محلی.........................
2.5. Testing your installation
5-2- تست نصب.............................................................................
3. Setting Up Your Server to Run Java CGI Programs (the short From)
3- تنظیم سرور برای اجرای برنامه های Java CGI (خلاصه)...............
4. Executing a Java CGI Program
4- اجرای یک برنامه Java CGI........................................................
4.1. Obstacles to Running Java
1-4- موانعی در اجرای برنامه های Java تحت مدلCGI...................
Programs Under the CGI Model
You can’t run Java programs like ordinary executables
Java does not have general access to the environment
شما نمی توانید برنامه های جاوا را مثل برنامه های اجرایی عادی
اجرا کنید.Java دسترسی عمومی به محیط ندارد.
4.2. Overcoming Problems in Running Java CGI Programs
2-4- حل مشکلات در اجرای برنامه های Java CGI..........................
اسکریپت Java- cgi......................................................................... The java cgi script.
Invoking java cgi from an HTML form
تقاضای Java-cgi از قالب HTML...................................................
5. Using the Java CGI Classes
5- استفاده از کلاس های Java CGI..................................................
1-5- CGI....................................................................................... 5.1 CGI
ترکیب کلاس................................................................................... Class Syntax
شرح کلاس...................................................................................... Class Description
خلاصه عضو.................................................................................... Member Summary
همچنین ببینید................................................................................... See Also
CGI ()............................................................................................ CGI ( )
Get Names ()................................................................................ GetNames ( )
Get Value ()................................................................................. Getvalue ( )
2-5- تست CHI.............................................................................. 5.2. CGI Test
خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary
همچنین ببینید................................................................................... See Also
main ().......................................................................................... Main ( )
3-5- ایمیل...................................................................................... 5.3. Email
ترکیب کلاس................................................................................... Class syntax
شرح کلاس...................................................................................... Class Description
خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary
همچنین ببینید................................................................................... See Also
Email ()......................................................................................... Email ()
Send ().......................................................................................... Send ()
Send to ()...................................................................................... Send to ()
Subject ()...................................................................................... Subject ()
4-5- تست- ایمیل........................................................................... 5.4. Email – test
خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary
همچنین ببینید................................................................................... See Also
main ().......................................................................................... Main ( )
5-5- HTML.................................................................................. 5.5. HTML
ترکیب کلاس................................................................................... Class Syntax
شرح کلاس...................................................................................... Class Description
خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary
همچنین ببینید................................................................................... See Also
HTML ()....................................................................................... HTML ( )
Author ()....................................................................................... Author ()
Definition List ( )...................................................................... Definition List ( )
Definition List term ( ).............................................................. Definition List term ( )
EndList ( )................................................................................... EndList ( )
ListItem( ).................................................................................... ListItem( )
Send ( )....................................................................................... Send ( )
Title ( )........................................................................................ Title ( )
6-5- HTML- Test........................................................................ 5.6. HTML – Test
خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary
همچنین ببینید................................................................................... See Also
main ().......................................................................................... Main ( )
7-5- متن......................................................................................... 5.7. Text
ترکیب کلاس.................................................................................... Class Syntax
شرح کلاس...................................................................................... Class Description
خلاصه اعضاء................................................................................... Member Summary
همچنین ببینید................................................................................... See Also
add ()............................................................................................. Add ( )
add line Break ()......................................................................... AddLine Break ( )
add Paragraph ().......................................................................... AddParagraph( )
6- طرح های بعدی........................................................................... 6. Future Plans
7- تغییرات....................................................................................... 7. Changes
1-7- تغییرات 4/0 تا 5/0............................................... 7.1. Changes from 0.4 to 0.5
2-7- تغییرات 3/0 تا 4/0............................................... 7.2. Changes from 0.3 to 0.4
3-7- تغییرات 2/0 تا 3/0............................................... 7.3. Changes from 0.2 to 0.3
4-7- تغییرات 1/0 تا 2/0............................................... 7.4. Changes from 0.1 to 0.2
|
Java CGI HOWTO |
Java CGI How |
|
By David H. Silber javacgi-document@orbits.com |
نوشته: دیوید اچ. سیلبرjavacgi-document@orbits.com |
دانلود اصول اساسی حقوق فضا
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
اصول اساسی حقوق فضا
گسترش کشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود .
موفقیت های شگفت انگیزی که در مدت زمانی بسیار کوتاه و بیسابقه در تجسسات و کشفیات کائنات عالم نصیب بشر گردیده است لزوم تدوین حقوق فضائی را کاملاً محسوس می نماید .
تعریف ـ حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانین بین المللی است که بر روابط دول با یکدیگر و روابط آنها با سازمانهای بین المللی که در زمینة تحقیقات فضائی عمل می کنند حاکم است و نیز تدوین یک سلسله قوانین بین المللی بر اساس اصول حقوق بین المللی که ناظر فضای ماوراء جو و دیگر کرات آسمانی باشد ایجاب می نماید .
باید در نظر داشت که دولتها برای دست یافتن به فضا با یکدیگر رقابت دارند و از این جهت مشمول قوانین داخلی خود می شوند .
بهرحال پیشرفت تجسسات فضائی چه از طریق یک کشور و چه از طریق فعالیتهای مشترک دولتها صورت پذیرد محتاج به یک سلسله مقررات بین المللی است که بر موازین حقوق بین الملل استوار باشد . ( البته در صورتی که فعالیتهای مزبور از طریق تشکیلات بینم المللی صورت پذیرد
تا کنون تعداد قابل توجهی اسناد و مدارک بین المللی در مورد روابط بین دول و تحقیقات و اکتشافات فضائی تنظیم شده است که با ( پیمان اصول حاکمه بر فعالیتهای دول در تجسسات و استفاده از فضای ماوراء جو آغاز می شود و شامل ماه و سیارات و دیگر کرات می گردد .
این پیمان در بیست و یکمین اجلاسیة مجمع عمومی سازمان ملل در 19 دسامبر 1966 تنظیم گردید و برای امضاء و تصویب تمام ملل در 27 دسامبر 1967 آماده شده .
نکته مهم این قرارداد مربوط به حوزة عملیات آن است که شامل تمام فضا یعنی ماه و دیگر کرات است . اصول حقوقی که در اعلامیه 1962 مجمع عمومی سازمان ملل در 13 دسامبر ـ 1962 تدوین گردید مشمول فضا و کرات آسمانی می گردد . اگر چه در عنوان اعلامیه و بعضی مواد آن ذکری از اجسام سماوی بعمل نیامده با اینحال در مورد موضوع فوق هیچگونه تردیدی وجود ندارد . ولی به هر جهت برای برطرف کردن هر تردیدی در این زمینه معاهده از اصولی سخن می گوید که دول دو فعالیت های اکتشافی و استفاده خود از فضای ما وراء جو من جمله ماه و دیگر کرات باید از آن تبعیت کنند .
آنچه صریحاً در معاهده بیان شده و توسعه و تکامل یافته اصول حقوقی است که در اعلامیه مجمع عمومی در 13 دسامبر 1965 و قرار داد 15 اوت 1963 مسکو و قرار داد 1884 مجمع عمومی سازمان ملل در 17 اکتبر 1963 بتصویب رسیده است . بعضی نکات بخصوص نیز در معاهده در نظر گرفته شده است .
معاهده 1967 بدون شک گام موثری بسوی تدوین مقررات و قوانین فضائی می باشد .
قدم بعدی به اجراء گذاردن حقوق بین الملل دو مورد مسائلی است که در حین تجسسات فضائی ممکن است پیش بیاید . طبق دستورات مجمع عمومی سازمان ملل کمیسیونی برای رسیدگی به استفاده از فضا در زمان صلح و سوکمیسیونی برای امور حقوقی چندین سال است که در تدوین و تنظیم متن قرار داد در زمینه مسئولیت در مورد زیانهائی که ممکن است بوسیلة اجسام پرتاب شده در فضا بوجود آید مطالعه میکند .
در عهد نامه 2222بیستو یکمین اجلاسیة مجمع عمومی سازمان ملل در 19 دسامبر 1966 از « کمیسیون رسیدگی به استفاده از فضا در زمان صلح » درخواست شد که توضیحی در مورد استفاده از فضا و کرات آسمانی به مجمع داده شود و همچنین عواقب مختلف ارتباطات فضائی مورد مطالعه قرار گیرد . سرانجام قرار داد بین المللی اصول اساسی حاکم بر فعالیت های دول در تجسسات و استفاده از فضا که نتیجة تلاش های چندین ساله اتحاد جماهیر شوروی است منعقد شد . قرار داد فوق بعد از آنکه بتصویب پنج دولت بزرگ از جمله جماهیر شوروی ، ممالک متحده آمریکا و بریتانیا رسید از تاریخ 10 اکتبر 1967 به مورد اجراء گذارده شد
در 19 دسامبر 1967 مجمع عمومی سازمان ملل باتفاق آراء موافقت نامة : نجات فضا نوردان ، مراجعت دادن فضا نوردان و مراجعت دادن اجسام پرتاب شده در فضا را بتصویب رساند . این موافقت نامه در یک زمان در مسکو ، واشنگتن و لندن در 23 آوریل 1967 بامضاء رسید .
دهمین سالگرد تجسسات فضائی با قبول اولین مجموعة قوانین بین المللی فضائی آغاز شد . اصول اساسی حقوق فضا که تا امروز بنیاد نهاده شده بشرح زیر است :
1 ـ آزادی تجسسات و استفاده از فضا و کرات آسمانی .
2 ـ عدم انحصار فضای ماوراء جو و دیگر کرات آسمانی .
3 ـ تجسسات و استفاده از فضا باید بر طبق اصول اساسی حقوق بین المللی و اصول اساسی منشور سازمان ملل باشد .
4 ـ غیر نظامی نمودن نسبی فضا و غیر نظامی نمودن کامل کرات آسمانی .
5 ـ حفظ و نگهداری اجسام پرتاب شده در فضا توسط دولتی که اجسام به او تعلق داشته است .
6 ـ دول مسؤل فعالیتهای ملی خود در فضا هستند و این شامل خساراتی است که ممکن است بوسیله اجسام پرتاب شده در فضا بوجود آید .
7 ـ اجتناب از آزمایشاتی که ممکن است بعداً عواقب مضری در فضا یا کرات بوجود بیاورند .
8 ـ همکاری و کمک به کارکنان فضا نوردی در صورت بروز تصادف ، خطر ، و در مواقع اضطراری یا فرود آمدن اجباری در محلی که قبلاً پیش بینی نشده بوده است .
9 ـ توسعه همکاری بین المللی در تجسسات صلح آمیز و استفاده از فضا و کرات آسمانی .
اصول حقوقی فضا شامل اکثر مقررات عرف ، نزاکت بین المللی و رفتاری است که دول باید در فعالیتهای فضائی خود آنها را مراعات کنند .
این مقررات مختصات حقوق فضا را بعنوان شعبه ای مستقل از حقوق بین المللی معین می نماید و مشخصات اصلی مقررات بعدی را که مربوط به روابط خاصی بین دول در فعالیتهای فضائی آنها می باشد تعیین می کند . دول حق دارند در مورد تجسسات صلح آمیز خود در فضا هر نوع موافقت نامه ای را تدوین نمایند ولی در هر حال چنین موافقت نامه هائی نباید مخالف و مغایر مقررات اصلی حقوقی فضائی باشد . نکته مهم در این زمینه تجزیه و تحلیل مفاد هر یک از اصول مذکور در فوق می باشد .
آزادی تحقیقات و استفاده از فضای ماوراء جو و کرات آسمانی
در معاهده ذکر شده است که : « تحقیقات و استفاده از فضا یعنی ماه و دیگر کرات آسمانی باید به نفع تمام ممالک دنیا و بدون توجه به موقعیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها باشد و بعنوان قلمرو حاکمیت تمام بشر محسوب گردد » .
« فضای ماوراء جو » که شامل ماه و دیگر کرات آسمانی است باید برای تجسس و استفاده برایگان و بدون هیچ نوع تبعیضی در اختیار تمام ملل بر مبنای تساوی و بر طبق حقوق بین المللی قرار گیرد و دسترسی بتمام نواحی از کرات آسمانی آزاد باشد » .
« تجسسات علمی در فضا یعنی ماه و کرات دیگر باید آزاد باشد و ملل باید در تسهیل و تشویق همکاری بین المللی در چنین تجسساتی کوشا باشند » . ( ماده 1 )
این درخواست که تجسسات و استفاده از فضا و کرات باید برای نفع و استفاده تمام ممالک باشد بخصوص بسیار مهم است . برای تجسسات و استفاده از فضا ملل باید در درجه اول به این اصل توجه داشته باشند . مهمتر آنکه مقصود از کلمه « تجسس » تحقیقات و فعالیت های علمی به منظور کشف اسرار عالم است . پژوهش های علمی راه را برای استفاده عملی از فضاء ماوراء جو و کرات آسمانی هموار می سازد .
موفقیت های علمی و تکنولوژی در زمینه های مربوط به تحقیقات فضائی موجب فراهم آوردن اقدامات عملی برای استفاده از فضا مخصوصاً در مورد ارتباطات فضائی و رادیوئی و هواشناسی گردیده است . تجسسات علمی فضائی و بکار بردن نتایج آن منجر به توسعه تفاهم بیشتر و ارتباط نزدیکتر بین ملل و نیز مفید بحال عموم خواهد بود .
بدین دلیل است که معاهده صریحاً تجسسات و استفاده از فضا را « قلمرو حاکمیت تمام بشر » تلقی می کند .
شرایط وابسته به اکتشافات فضائی و کرات آسمانی که به نفع و مورد علاقه و بهره تمام ممالک باشد حائز کمال اهمیت است . این شرایط مطابق سرآغاز معاهده چنین است که آینده درخشانی برای بشر جهت نفوذ به اعماق فضا را فراهم می آورد و موجب افزایش علاقه بشری برای توسعه و پیشرفت در اکتشافات و استفاده صلح آمیز از فضا می شود .احتیاج به تجسس و استفاده از فضا را که به نفع تمام ملل باشد روشن می سازد . آرزوی توسعه همکاری بیشتر بین المللی را هم از جنبة علمی و هم از جنبة حقوقی برای تجسس و استفاده صلح آمیز از فضا تعیین می کند و نیز اعتماد به چنین همکاری را که موجب تفاهم بیشتر و دوستی صمیمانه تر بین ملل و دول می شود تأکید می نماید .
تمام این شرایط اجمالاً توسعه و پیشرفت اصول اساسی قوانین و حقوق فضا را نشان می دهد ، فقط در چنین شرایط عمومی می توان شیوه صحیح ارزش و اهمیت آزادی در اکتشاف و استفاده از فضا و کرات را ملاحظه کرد .آزادی اکتشاف و استفاده از فضا و کرات در درجه اول به معنی آن است که تمام ملل حق پرتاب اجسام به فضا را دارا هستند .
اولین قمر مصنوعی کره زمین که توسط اتحادجماهیر شوروی در 4 اکتبر 1957 به فضا پرتاب گردید ، پروازهای عملی فضائی را افتتاح نمود ، این عمل متکی به شناسائی این حقیقت است که اکتشافات و استفاده از کائنات و عالم لایتناهی باید برای بهره ونفع تمام ملل دنیا باشد و این محیط جدید فعالیت بشر باید باید به عنوان « قلمرو حاکمیت تمام بشر » شناخته شود .